مختارات من مجلة نهج الإسلام – العدد /138/ – من تقسيمات المفاسد والمصالح في التشريع الإسلامي

من تقسيمات المفاسد والمصالح في التشريع الإسلامي

(( انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل – وانقسام المصالح إلى فروض كفايات وفروض أعيان ))

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد:
إن معرفة مقاصد التشريع الإسلامي التعمق في أحكامها ومراميها وأبعادها الفقهية وبعض قواعدها يكشف للباحث النسق الذي تسير عليه الأحكام الشرعية من حيث ارتباط الجزئيات بالكليات، وأن الجزئيات معتبرة في إقامة هذه الكليات الثابتة للمحافظة عليها ولعل مما يزيد هذا النسق التشريعي وضوحا وبياناً القواعد التي ساقها الإمام الشاطبي في كتابه (الموافقات في أصول الشريعة) وذلك في معرض بيانه للضروريات والحاجيات والتحسينيات، حيث يصرح أن جميع ما خاطب به المشرع المكلفين إنما يرجع إلى حفظ هذه المراتب الثلاث. ومقاصد الشريعة الإسلامية من حيث المصالح والمفاسد تقسم إلى أقسام كثيرة ، ونحن في هذا البحث نبين بإيجاز اثنين منها هما : انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل، وانقسام المصالح إلى فروض كفايات وفروض أعيان.
وفيما يأتي بيان ذلك:
التقسيم الأول: انقسام المفاسد إلى العاجل والآجل:
قسم العلماء المفاسد في التشريع الإسلامي ثلاثة أقسام:
أحدها: ما يجب درؤه، فإن عظمت مفسدته وجب درؤه في كل شريعة من الشرائع السماوية، وذلك كالقتل والإفساد في الأرض والسعي فيها بالفساد، والزنا، والتعدي على مال اليتيم، والغصب، وإفساد العقول.
وأدلة ذلك في القرآن الكريم والسنة النبوية كثيرة؛ منها قوله تعالى في تحريم الاعتداء على الأنفس والمفسدة المترتبة على ذلك: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ}(المائدة/32).
وقوله تعالى في تحريم الإفساد في الأرض: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (المائدة: 33 – 34).
وقوله تعالى في مفسدة ارتكاب الفواحش وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وغير ذلك من المفاسد: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ مِنْ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ}(الأنعام/151).
وقوله تعالى في حرمة الاعتداء على مال اليتيم ووجوب المحافظة عليه وتنميته: {وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}(الأنعام/152).
القسم الثاني : ما تختلف فيه الشرائع فيحظر في شرع، ويباح في آخر تشديداً على من حرُم عليه، وتخفيفاً على من أبيح له. فقد حرم الله تعالى أكل الشحوم على اليهود وأباحها في شريعة الإسلام. قال تعالى في سورة الأنعام : {وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنْ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ . فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلاَ يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنْ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ}(الأنعام: 146 – 147).
والقسم الثالث: ما تدرؤه الشرائع كراهية له.
التقسيم الثاني: انقسام المصالح إلى فروض كفايات وفروض أعيان :
المصالح بحسب هذا التقسيم الذي ذكره علماء المقاصد قسمان:
أحدهما : ما يثاب على فعله لعظم المصلحة في فعله، ويعاقب على تركه لعظم المفسدة في تركه:
وهذا القسم من المصالح على نوعين أيضاً، هما:
أ ـ فرض على الكفاية؛ كتعلُّم الأحكام الشرعية الزائدة على ما يتعين تعلمه على المكلفين إلى نيل رتبة الفتيا، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال تعالى: {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ}(آل عمران:104).
وكذلك إطعام المضطرين، وكسوة العارين وإغاثة المستغيثين، قال تعالى: {وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لاَ نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُورًا}(الإنسان:8 – 9).
والسعي بين المتخاصمين بالإصلاح. قال تعالى:{وَالصُّلْحُ خَيْرٌ } (النساء:128).
وكذلك إفتاء الناس بما يتفق مع مقاصد التشريع الإسلامي وبما يحفظ عليهم دينهم ويعينهم على أمر دنياهم.
وإعانة الأئمة والحكام وإسداء النصح للأمة… وغير ذلك كثير مما هو فر ض على الكفاية بحيث إا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين.
ب – فرض على الأعيان؛ كتعلم ما يتعيَّن تعلمه من أحكام الشريعة، كأحكام العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وكفارات وغيرها …
وهنا بيَّن العلماء أن : [ المقصود من فرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد، دون ابتلاء الناس جميعاً بتكليفه، والمقصود بتكليف الأعيان (الناس المكلفين جميعاً) حصول المصلحة لكل واحد من المكلفين على حدته، لتظهر طاعته أو معصيته، فلذلك لا يسقط فرض العين إلا بفعل المكلف به، ويسقط فرض الكفاية بفعل القائمين به دون من كلف به في ابتداء الأمر .
أما سقوطه عن فاعليه؛ فلأنهم قاموا بتحصيل مصلحته، وأما سقوطه عن الباقين فلتعذر التَّكليف به والتكليف تارة يسقط بالامتثال، وتارة يسقط بتعذر الامتثال، فإذا بدأ في فرض الكفاية من يستقل به ثم لحقه آخرون قبل تحصيل مصلحته، كان ما فعلوه فرضاً وإن حصلت الكفاية بغيرهم؛ لأن مصلحته لم تحصل بعد ذلك ] . ولهذا أمثلة كثيرة؛ منها:
ـ أن يشتغل بعلم الشرع من تحصل به الكفاية الواجبة، ثم يلحق بهم من يشتغل به فيكون مفترضاً لأن المصلحة لم تكمل بعد .
ـ أن يخرج إلى العدو من يستقل بدفعهم ثم يلحق بهم آخرون قبل انقضاء القتال، فيكتب لهم أجر الفرض، وإن تفاوتت رتبهم في الثواب بقلة العمل وكثرته.
ـ أن يقوم بغسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه أو حمله أو دفنه من تحصل به الكفاية، ثم يلحقهم من يشاركهم في ذلك، فيكون له أجر فرض الكفاية على قدر عمله.
وثانيهما (أي أقسام المصالح) فهو : ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه:
وهذا النوع كسابقه نوعان أيضاً، هما:
أـ سنة على الكفاية؛ بحيث إذا قام بها البعض فقد تحققت السنة؛ كالأذان والإقامة، وإفشاء السلام، وتشميت العاطس، وما يفعل بالأموات مما ندب إليه.
ب ـ سنة عينية؛ ومعنى ذلك أن كل المكلفين مأمورون بها أمر ندب واستحباب؛ كالسنن الرواتب، (وهي السنن التي واظب النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها في معظم الأحيان، وتركها في بعض الأحيان حتى لا يتوهم الناس وجوبها)، وصيام الأيام الفاضلة (كيوم الخميس مثلاً إذ فيه تُرفع الأعمال إلى الله تعالى – كما ورد في بعض الأخبار)، وصلاة العيدين والكسوفين، والتهجد، وعيادة المرضى، والصدقات المندوبات إعانة للفقراء والمعوزين… وغير ذلك كثير.
وبيَّن العلماء أن [ مصالح هذا النوع دون مصالح الواجب ].
والمفاسد ضربان: أحدهما ما يعاقب على فعله ويؤجر على تركه إذا نوى بتركه القربة؛ كالتعرض للدماء، والأعراض والأموال.
والثاني: ما لا يعاقب على فعله، ولكن تفوته مصلحة بتركه؛ كالصلاة في الأوقات المكروهات، وترك السنن المشروعات في الصلوات.

وفي هذا البحث لابد من الإشارة إلى أن المفاسد في التشريع إما أن تكون أخروية، أو دنيوية، أو ما يكون لها مفسدتان (دنيوية وأخروية):
أ ـ أما الأخروية، وهي متوقعة الحصول لا يُقطع بتحققها؛ لأنها قد تسقط بالتوبة أو العفو أو الشفاعة أو الموازنة. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}(النساء/48).
ب ـ وأما المفسدة الدنيوية، فهي قسمان: إما أن تكون ناجزة الحصول كفتوى الناس بغير علم، والجهل الواجب رفعه بالتعلم، وغير ذلك. وإما أن تكون متوقعة الحصول؛ كقتال من يقصدنا من الكفار والبغاة وأهل الصيال.
ج ـ وأما ما يكون له مفسدتان (إحداهما عاجلة والأخرى آجلة) فمثاله الكفر بالله تعالى بمعناه الشرعي الذي اصطلح عليه العلماء، فالعاجلة ناجزة الحصول والآجلة متوقعة الحصول .
وأما ما يكون مفسدته عاجلة ومصلحته آجلة فكالصيال على الدماء والأعراض والأموال، فإن درء مفسدته عاجل حاصل لمن درئت عنه ، ومصلحة درئه آجلة لمن درأه .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مبيِّناً حرمة الدماء والأعراض والأموال ومفسدة الاعتداء عليه، مع جملة من أهم الأحكام في الشريعة الإسلامية: (( إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمِي مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ وَرِبَا أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ كُلُّهُ مَوْضُوعٌ، فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ، … ، وَقَدْ تَرَكْت فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ ، وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ ؟ قَالُوا : نَشْهَدُ أَنْ قَدْ بَلَّغْت وَأَدَّيْت وَنَصَحْت ، وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُتُهَا إلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ …. الحديث )).
وبناء على ما سبق من أقسام للمفاسد والمصالح فقد قال العلماء: [إذا عظمت المصلحة، أوجبها الرب سبحانه وتعالى في كل شريعة. وكذلك إذا عظمت المفسدة، حرَّمها في كل شريعة، وإن تفاوتت رتب المصالح والمفاسد فقد يقدِّم بعض المصالح في بعض الشرائع على غيرها، ويخالف ذلك في بعض الشرائع].
ويقال هذا أيضاً في المفاسد، فالقصاص في شريعة موسى واجب حقاً لله، كما في حد السرقة والزنا، وهو في الشريعة الإسلامية حق للعبد مقترن بحق الله تعالى ( وهو ذاته حق المجتمع أو ما يطلق عليه علماء القانون: الحق العام) ، ولكن رجح فيه حق العبد على حق المجتمع في الشريعة الإسلامية نظراً للجاني ولولي الدم. قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (البقرة: 178 – 179). والحمد لله رب العالمين
أهم المصادر والمراجع:
ـ أهمية المقاصد في الشريعة الإسلامية وآثارها في فهم النص واستنباط الحكم، د. سميح عبد الوهاب الجندي، دار الإيمان – الاسكندرية.
ـ أنوار البروق في أنواء الفروق، شهاب الدين القرافي المالكي (684هـ )، طبعة عالم الكتب.
ـ غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد الحنفي الحموي الحنفي، ط 1 – 1405 هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.
ـ قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام (660 هـ)، دار الكتب العلمية – بيروت.
ـ القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د. محمد بكر إسماعيل، دار المنان، القاهرة.
ـ قواعد المقاصد عند الإمام الشاطبي (عرضاً ودراسة وتحليلاً)، د. عبد الرحمن إبراهيم الكيلاني، دار الفكر، دمشق.
ـ المستصفى في علم الأصول، حجة الإسلام أبو حامد الغزالي (505هـ)، ط 1413هـ، دار الكتب العلمية – بيروت.
ـ المصنف، ابن أبي شيبة، دار الفكر، د.ط:1414هـ-1994م.
ـ الموافقات، أبو اسحاق الشاطبي، دار التراث العربي- بيروت.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>